ترحيل ناشط فلسطيني بسبب الرأي يناقض ما يُروج له عن الحريات في ألمانيا

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

مدريد

ندّدت منظمة “سكاي لاين” الدولية بقرار السلطات الألمانية ترحيل كاتبٍ فلسطيني بعد اعتقاله، بسبب يتعلّق بالتعبير عن الرأي، بعد ضغوط سياسية.

وقالت “سكاي لاين” إن السلطات الألمانية اعتقلت يوم السبت 22 حزيران/يونيو 2019، الكاتب الفلسطيني خالد بركات، وأبلغته بقرارها الذي يتعلّق بإجباره على مغادرة البلاد، هو وزوجته شارلوت كيتس.

ويعمل بركات كصحافي وكاتب ويقيم في العاصمة الألمانية برلين منذ أكثر من عامٍ ونصف، بينما تعمل ” كيتس” كمنسقةٍ دولية لشبكة “صامدون” المناصرة للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين. وأمهلتهم السلطات الألمانية حتى نهاية تموز/ يوليو المقبل لمغادرة ألمانيا، كما قرّرت عدم تجديد إقامتهما.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإنّ السلطات الألمانية منعت الكاتب بركات من المشاركة في أية فعاليات سياسية أو ثقافية، ومن المشاركة في لقاءاتٍ عائلية واجتماعية يزيد عدد أشخاصها عن عشرة، وحذّرته من مخالفة هذه القرارات، التي يمكن أن تؤدي إلى سجنه لأكثر من عام وتغريمه ماليًا.

واتهمت ألمانيا الكاتب الفلسطيني بتنفيذ سلسلة نشاطات وندوات ومقابلات منذ أعوام، بعضها “يدلّ على عدائه للساميّة ولإسرائيل” وفق القرار المُسلم له.

وتعليقًا على ذلك، قال المقداد جميل، الباحث في منظمة “سكاي لاين” الدولية، إن “اعتقال بركات على خلفية حرية التعبير وقيامه بإبداء الرأي من خلال كتابة المقالات والمشاركة بنشاطات وفعاليات تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وبيّن جميل أن السلطات الألمانية استندت إلى تقارير من كتّاب إسرائيليين في التهم الموجّهة إلى بركات، وهذا الأمر غير مُثبت، كما أنه جاء على خلفية سياسية، إذ يقوم مناصري إسرائيل حول العالم باستهداف كلّ المعارضين في محاولة لإسكات الصوت المؤيد للفلسطينيين، أو أي جهة تقوم بالتعبير عن رأيها المخالف لإسرائيل.

واعتبر الباحث في “سكاي لاين” الدولية على أن هذه القرارات تتعارض مع نص القانون الأساسي الألماني في المادة 5 منه، التي تنص على أنه “يحق لكل إنسان التعبير ع رأيه ونشره بحرية القول والكتابة والصورة”، كما يتعارض مع التزامات ألمانيا القانونية بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية.

و شدّد جميل على أن قرار ترحيل الكاتب بركات بسبب التعبير عن الرأي ينقض ويهدم ما يجري الترويج له من قبل الساسة الألمان عن ألمانيا باعتبارها بلدًا ديمقراطيًا يحمي الحقوق والحريات على اختلافها.

كما طالب السلطات الألمانية بالعدول عن قرار ترحيل بركات وكيتس، وضرورة توفير بيئة آمنة للنشطاء والكتّاب على اختلاف توجهّاتهم، وعدم الاحتكام لتوجهّات سياسيّة معيّنة في القرارات التي تتخذها، مشددًا على “الاحتكام لمبادئ القانون الدولي والقوانين الألمانية التي تحمي حقوق الإنسان في هذا الخصوص”.

More to explorer

Close Menu

Need more news from Skeline?