استمرار اعتقال معتقلي الرأي في الأردن ومحاكمتهم في “أمن الدولة” تصعيد خطير

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
The continuous detention of prisoners of conscience in Jordan is a serious escalation

مدريد:- تستمر السلطات في الأردن باعتقال العشرات من النشطاء على خلفية التعبير
عن الرأي والتظاهر السلمي، فيما حوّلت بعض الموقوفين إلى محكمة أمن الدولة، وهو تصعيد خطير.

ووفقا للمعطيات التي جمعتها منظمة سكاي لاين الدولية، فإنه في 26 حزيران/يونيو
أوقفت السلطات الأردنية “صهيب نصر الله ومحمد أبو عجاج ومالك الجيزاوي” ولا زالت
تعتقلهم في سجن الجويدة، بسبب مشاركتهم في مسيرة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية بعمّان بتاريخ 21 حزيران/يونيو.

أما في 29 حزيران/يونيو 2019 حولت السلطات الموقوفين الثلاثة إلى مدعي عام
محكمة أمن الدولة الذي وجّه لهم تهمًا أمنيّة تتعلق بالإرهاب، وفقًا لنص المادة 3/ب من قانون منع الإرهاب.

وتنصّ المادة على “القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائيّة أو
تعكّر صلاتها بدولة أجنبيّة أو تعرّض الأردنيين لخطر أعمال ثأريّة تقع عليهم أو على أموالهم”.

وتقول المحامية نور الإمام -وكيلة الموقوفين الثلاثة-، إن السلطات وجّهت التهم بناءً على
هتافاتٍ نادى بها الموقوقون، كانت تتعلّق بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الإمام أيضًا إن السلطات اعتقلت أحد الموقوفين الثلاثة بطريقة تُخالف القانون،
فقد تم تبليغ مالك الجيزاوي بمكالمة هاتفية أن شقيقه في المستشفى ليتوجّه إلى هناك ويتم اعتقاله.

وأضافت المحامية “هذه طريقة غير لائقة من خلال اللعب على عواطفه، وتبليغه أن أخيه بالمستشفى”. 

تراجع مستوى الحرية في الأردن

وينظّم قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الأردني إجراءات التوقيف الصحيحة، وإذا ما
خالفت السلطات التنفيذية ذلك، فإن الاعتقال يكون غير قانوني، ويتضمن ذلك تبليغ الشخص قبل الاعتقال وتوقيع محضر خاصّ بذلك وبحضور محاميه.

وقالت الباحثة القانونية في منظمة سكاي لاين، نور خرما، “إن السلطات الأردنية تقوم
بتحويل موقوفين على قضايا حرية الرأي والتعبير، إلى محكمة أمن الدولة، وهو أمر
خطير للغاية ويتطلب تحركًا عاجلًا لمنعه، كون هذه المحاكمة غير قانونية وتتنافى مع أبسط المبادئ القانونيّة”.

وتنفي السلطات الأردنية عادةً وجود معتقلين على “خلفية الرأي والتعبير”، وتؤكد أنهم
موقوفون على ذمة قضايا أخرى، غالبًا ما تتعلّق بأمن الدولة. 

وهي تهمٌ تحاول السلطات نسبتها إلى الموقوفين، وتتعارض بشكل أساسي مع مبادئ الحريات العامة وحرية الرأي.

و استهجنت “نور خرما” توجيه تهمٍ للموقوفين بالاستناد إلى قانون منع الإرهاب، والذي
يُعد فيه تعريف الإرهاب فضفاضًا، ما يشوب الاتهام العديد من الشبهات.

تراجع مستوى حرية الرأي والتعبير في الأردن بشكلٍ ملحوظ، كما يشوب القلق حول
أوضاع الموقوفين داخل السجون، إذ يتعرّض بعضهم للتعذيب والمعاملة السيئة، كما يتم محاكمتهم بناءً على تهمٍ غير صحيحة.

بالتزامن مع ذلك يصرّح مسؤولو الحكومة وعلى رأسهم رئيسها عمر الرزاز بتحسّن
مستوى الحريات العامة في الأردن، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة ويضع علامات التعجب!

تؤكد منظمة سكاي لاين الدولية على عدم جواز محاكمة معتقلي الرأي في محاكم أمن
الدولة وحتى المحاكم المدنية، ولا يجوز اعتبارهم معتقلين أمنيين أو إرهابيين لمجرّد
مشاركتهم في مسيراتٍ سلمية للتعبير عن الرأي، لأنّ ذلك انتهاك صريح لنص الدستور الأردني.

تدعو “سكاي لاين الدولية” رئيس الوزراء الأردني إلى الإفراج العاجل عن المعتقلين
وضرورة مراجعة القوانين التي يتم استغلالها لإسناد تهمٍ إلى معتقلي الرأي، خصوصا تعديلات قانون منع الإرهاب لسنة 2006 وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015.

برقية عاجل للمقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية 
بيانات صحفية

برقية عاجلة للمقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية 

مدريد:- وجهت منظمة سكاي لاين الدولية برقية عاجلة إلى المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير “ديفيد كاي”، لتسليط الضوء على قرار السلطات الإسرائيلية بحق الأكاديمية

Close Menu