سكاي لاين الدولية: تصاعد عملية القمع الإلكتروني في لبنان منذ بداية عام 2020

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Mounting Repression of Electronic Media in Lebanon

 

ستوكهولم:- قالت منظمة سكاي لاين الدولية إن الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في لبنان إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية، أدت إلى انتهاكاتٍ واسعة لحقوق الإنسان، كما تركزت العديد من الانتهاكات على حق التعبير وبالخصوص على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 

وفي تقريرٍ جديد صدر عن سكاي لاين الدولية، قالت إنها رصدت مجموعة من الإفادات وحالات تعرّض فيها نشطاء وصحفيون ومواطنون إلى اعتداءاتٍ وانتهاكات على خلفية منشورات وتغريدات كتبوها على مواقع “فيسبوك” و”تويتر”. 

وجاء التقرير بعنوان “القمع الإلكتروني في لبنان على وقع الاحتجاجات”، حيث قال إنه “لم تضطلع القوات الحكومية والسلطات بدورها في حماية المواطنين والمتظاهرين، على اختلاف آرائهم، إذ شهدت الآونة الأخيرة سلسلة اعتداءات بسبب منشورات إلكترونية”. 

وقالت شيرين عوض رئيسة منظمة سكاي لاين الدولية إن “السلطات اللبنانية قامت بحملة ملاحقة لكل من يعبّر عن الرأي المُخالف، بأساليب متعددة، من خلال الاستدعاء للتحقيق أو التوقيع على تعهدات بضمان مكان الإقامة، عدا عن الأحكام القضائية الجائرة بسبب منشورات وطرق التعبير”.

 

القانون في لبنان

 وأضافت عوض أن ذلك “يتوازى مع استغلال النصوص القانونية الفضفاضة في انتهاك الحقوق وملاحقة الأفراد بسبب ممارستهم لحقوقهم السياسية والمدنية التي نصت عليها المواثيق الدولية”.

وشددت عوض في بيان لسكاي لاين، أن “قمع الاحتجاجات غير مبرر على الإطلاق، كونه يُعد اعتداءً على أحد أهم حقوق الأفراد السياسيّة والمدنية وهو حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي”.

ودعا التقرير إلى وقفٍ عاجل لجميع أشكال الملاحقات والانتهاكات على خلفية حرية الرأي والتعبير، وبشكل خاص على خلفية الكتابة في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال التقرير إن “القوانين المعمول بها في لبنان، ومنها قانون العقوبات والقوانين العسكرية، تحمل نصوصًا فضفاضة، تُعد خطرًا على الحريات، ما يلزم إقرار تعديلاتٍ عليها تكون عنوانها الأساسي ضمان عدم التعرض للحريات والحقوق، وتحديد النصوص والإجراءات بمعايير واضحة لا لبس فيها”.

 كما طالبت سكاي لاين في تقريرها، السلطات القضائية اللبنانية بإسقاط جميع التهم عن كل شخص يجري محاكمته على خلفية الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنه “يجب على القضاء أن يكون أداةً لتعزيز الحقوق وحمايتها من تغوّل السلطات التنفيذية، بدلًا من كونه أداة لها في الانتهاكات”

 

للإطلاع على كامل التقرير، يرجى الضغط هنا

Close Menu