محكمة عسكرية مصرية تصدر حكمين بالسجن 8 سنوات ضد الممثل عمرو واكد

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
An Egyptian Military Court Issues Eight Years' Imprisonment Against Actor Amr Waked

مدريد:- أصدرت محكمة عسكرية مصرية ضد المممثل عمرو واكد حكمًا بالسجن ثماني سنوات، بتهمة “نشر الأخبار الكاذبة” و”إهانة مؤسسات الدولة”.

وقال عمرو واكد (45 عامًا)، إن الأشخاص المقربين من النيابة العسكرية في مصر،
أبلغوه بالحم عليه بالسجن بين 3 و5 سنوات، “بتهمة نشر أخبار وهمية وإهانة مؤسسات الدولة”.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ذا تايمز البريطانية على لسان الفنان المصري، فإنه لم يتم تبيغه
بالحكميْن رسميًا، لأن المحكمة لم تصادق عليهما بعد.

ويعيش واكد حاليًا في أوروبا، ويأخذ أدوارًا في مسلسلاتٍ وأفلامٍ أوروبيّة، وعرف عنه
مؤخرا مؤخرًا انتقاده اللاذع للحكومة المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذي الخلفية العسكريّة.

وجاء الحكم القضائي بسبب انتقاده تنفيذ حكم الإعدام بعدد من المعتقلين على خلفية
قضية مقتل النائب العام المصري عام 2015 وهو ما فندته منظمات دولية وقالت بأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.

رفض تجديد جواز عمرو واكد

ووفقا للمعلومات المتوفرة، زار عمرو واكد السفارة المصرية في مدريد، وجرى تبليغه
بشكل غير رسمي بهذه الأحكام، ووفقًا للتبليغ، فإنه من المتوقع أن يُسجن 8 سنوات، نتيجة الحكمين. وجرى أيضًا تبليغه أنه “يمثل تهديدًا للحكومة المصريّة”.

كما رفضت السفارة في مدريد تجديد جواز السفر الخاص بعمرو واكد، وقالت إنه “لا
يمكنه تجديد جواز سفره المصري إلا إذا عاد شخصيًا إلى مصر”، وهو الأمر الذي يشكّل خطرًا عليه.

وكانت نقابة المهن التثميلية المصرية شطبت في وقت سابق عضوية عمرو واكد منها دون
توضيح الأسباب بعد تصريحاته التي انتقد فيها عمليات الإعدام غير المبررة التي ارتكبتها السلطات المصرية.

ترى منظمة “سكاي لاين الدولية” الحقوقية أن الأحكام ضد عمرو واكد، جائرة ومتحيّزة
وغير قانونية، وهي تخالف نصوص الدستور المصري الذي يسمح بحرية التعبير والنشر بمختلف الوسائل والأدوات.

على مصر أن تلغي الحُكميْن، فعمرو واكد لم يقُم سوى بانتقاد الحكومة، وهو حق مكفول
قانونًا، وكفلته الأعراف والمواثيق الدولية، ويجب على السلطات في مصر احترام هذا الحق.

لا شك أن السلطات في مصر تخاف الانتقاد، كي لا يتم كشف انتهاكاتها العديدة
لحقوق الإنسان. من المطلوب أيضًا مراجعة حقيقية لتحيز السلطة القضائية إلى جانب السلطة التنفيذية، وأن تكون الأحكام القضائية غير منحازة وحياديّة، تلتزم بالقوانين وبالحريات العامة المكفولة للمواطنين.

برقية عاجل للمقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية 
بيانات صحفية

برقية عاجلة للمقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية 

مدريد:- وجهت منظمة سكاي لاين الدولية برقية عاجلة إلى المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير “ديفيد كاي”، لتسليط الضوء على قرار السلطات الإسرائيلية بحق الأكاديمية

Close Menu