"سكاي لاين" تدين تصعيد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية الصحافة في الجزائر

ستوكهولم- أدانت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية حجب السلطات الجزائرية الموقعين الإخباريين المستقلين "مغرب ايميرجون" وموقع "راديو أم" في التاسع من نيسان/أبريل الجاري، في إجراء تعسفي لا يستند لمبرر قانوني.

وقالت المؤسسة الدولية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، إن فرض القيود على الإنترنت يعبر عن نظام قمعي لا يتقبل الرأي والرأي الأخر ويمثل انتهاكا صارخا للحريات وحق الحصول على المعلومات.

وأضافت أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تكفل الحق في حرية التعبير والصحافة ومن ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل والسعي إلى المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أي وسائط وبغض النظر عن الحدود".

وبدأ موقع "مغرب ايميرجون" العمل في 2010 كموقع رائد في مجال الأخبار الاقتصادية في الجزائر، قبل أن يطلق، القائمون عليه، أول إذاعة محلية تبث على الإنترنت في الجزائر، بانتظار الحصول على الذبذبات من قبل السلطات.

ويتبنى الموقع خطاً افتتاحياً ناقداً للسلطات منذ عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، كما يعبر الموقع والإذاعة عن الحراك الشعبي ويفتحان مساحتهما للناشطين والمعارضين الذين ترفض وسائل الإعلام الحكومية والموالية استضافتهم.

ورفضت "سكاي لاين" تبرير الحكومة الجزائرية قرارها بحجب الموقعين بتلقي تمويل أجنبي واعتبارهما "ذراعاً إعلامية وقوة ناعمة تعمل لمصلحة هيئات أجنبية"، معتبرة أن هذا التبرير يستهدف التحريض والتغطية على المس بحرية الإعلام.

وحذرت المؤسسة الدولية من سعي السلطات الجزائرية لفرض سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الإعلام المستقل بما يتناقض مع التزامات كان أعلنها الرئيس الجزائري عبدالعزيز تبون بشأن حماية حرية التعبير عن الرأي وصون الحريات في البلاد.

ونبهت إلى خطورة استغلال السلطات الجزائرية ظرف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد بغرض تصفية حسابات سياسية مثلما فعلت مع ناشطي الحراك ثم الصحافيين، ثم مع الوسائل الإعلامية المحايدة.

ومؤخرا أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن ثمانية أشهر بحق الصحافي سفيان مراكشي بتهمة "استيراد معدات بث مباشر بدون ترخيص"، وبث صورة لتظاهرات الحراك الشعبي في البلاد. كما تم حبس الصحافيين خالد درارني مراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" والصحافيين سعيد بودور وبلقاسم جير في حوادث منفصلة وتهم لها علاقة بعملهم الإعلامي.

ودعت مؤسسة سكاي لاين الدولية السلطات الجزائرية إلى التراجع عن حملتها ضد الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة واحترام التزاماتها الدولية بشأن حرية الصحافة والحريات العامة.

كما أكدت أن على مزودي خدمة الإنترنت في الجزائر أن يراعوا "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، وهي أكثر مجموعة مبادئ حقوقية مقبولة بالنسبة للأعمال التجارية، وأن يعيدوا النظر في تعاونهم الأعمى مع السلطات.