مشاركه فى

ستوكهولم- نددت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية بتصعيد السلطات المصرية انتهاك الحق في الحصول على المعلومات وما يصاحب ذلك من تكثيف لموجة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية بحق الصحفيين والمدونين. 

وقالت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي، إنها تتابع باستهجان بالغ اعتقال مصور فيديو مستشفى الحسينية في منطقة الشرقية في مصر، والذي تحدث خلاله عن وفاة مرضى بفيروس كورونا جراء فقدان الأوكسجين في غرفة العناية، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً. 

وبحسب متابعة المؤسسة الحقوقية فإن أجهزة الأمن في مديرية أمن الشرقية استدعت الشاب "أحمد ممدوح نافع" مصور الفيديو للتحقيق معه، ووجهت له تهمة اقتحام غرفة العزل بالمستشفى وتصوير المرضى والمتوفين بدون إذن أو تصريح.

كان الشاب نافع صور مقطع فيديو صادم، انتشر أمس الأحد على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، وقال فيه إن جميع المرضى الذي كانوا في غرفة العناية المركزة في مستشفى الحسينية توفوا بسبب عدم وجود أوكسجين.

واعتبرت سكاي لاين أن توقيف نافع يمثل ضربا من ضروب تكميم الأفواه وحظر نشر المعلومات للرأي العام ويندرج في نطاق التضييق الشديد في البلاد على حرية الرأي والتعبير.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الصحفيين المحتجزين في مصر إلى 31 في ظل تواصل سياسات القمع بوتيرة مقلقة. 

إذ تم الزج برئيس تحرير صحيفة الشعب عامر عبد المنعم، في الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد بعد اعتقاله منتصف الشهر الماضي من منزله في الجيزة بالعاصمة القاهرة، وذلك بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"المشاركة في أنشطة إرهابية"، علماً أنه أُخضع للاستجواب دون حضور محام. 

أما المدون شادي أبو زيد، الذي أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد وجد نفسه خلف القضبان مرة أخرى بعد صدور حكم بالاستئناف يقضي بحبسه ستة أشهر بتهمة "الإساءة لوزارة الداخلية". 

إذ أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في حقه عام 2016 من قبل محكمة جنايات قصر النيل، على خلفية مقطع فيديو ساخر تحايل فيه على عناصر من الشرطة. 

وكان شادي قد سُجن سابقًا لأول مرة في مايو/أيار 2018، حيث ظل رهن الحبس الاحتياطي على مدى أكثر من عامين على ذمة التحقيق في إطار قضيتين جنائيتين، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وأكدت سكاي لاين أن الاحتجاز على خلفية التعبير عن الرأي يشكل إجراء تعسفيا بما يخالف المواثيق الدولية فضلا عن أنه يمثل انتهاكا سافرا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الصحفيين والمدونين والحق في نشر المعلومات.

ومؤخرا اعتمد البرلمان الأوروبي القرار رقم 2912 الذي "يدين بأشد العبارات استمرار وتكثيف القمع الذي تمارسه السلطات الوطنية وقوات الأمن في مصر ضد المدافعين عنسكاي لاين تدين تصعيد اعتقال صحفيين ومدونين في مصر ضمن انتهاك الحق في الحصول على المعلومات 

ستوكهولم- نددت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية بتصعيد السلطات المصرية انتهاك الحق في الحصول على المعلومات وما يصاحب ذلك من تكثيف لموجة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية بحق الصحفيين والمدونين. 

وقالت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي، إنها تتابع باستهجان بالغ اعتقال مصور فيديو مستشفى الحسينية في منطقة الشرقية في مصر، والذي تحدث خلاله عن وفاة مرضى بفيروس كورونا جراء فقدان الأوكسجين في غرفة العناية، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً. 

وبحسب متابعة المؤسسة الحقوقية فإن أجهزة الأمن في مديرية أمن الشرقية استدعت الشاب "أحمد ممدوح نافع" مصور الفيديو للتحقيق معه، ووجهت له تهمة اقتحام غرفة العزل بالمستشفى وتصوير المرضى والمتوفين بدون إذن أو تصريح.

كان الشاب نافع صور مقطع فيديو صادم، انتشر أمس الأحد على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، وقال فيه إن جميع المرضى الذي كانوا في غرفة العناية المركزة في مستشفى الحسينية توفوا بسبب عدم وجود أوكسجين.

واعتبرت سكاي لاين أن توقيع نافع يمثل ضربا من ضروب تكميم الأفواه وحظر نشر المعلومات للرأي العام ويندرج في نطاق التضييق الشديد في البلاد على حرية الرأي والتعبير.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الصحفيين المحتجزين في مصر إلى 31 في ظل تواصل سياسات القمع بوتيرة مقلقة. 

إذ تم الزج برئيس تحرير صحيفة الشعب عامر عبد المنعم، في الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد بعد اعتقاله منتصف الشهر الماضي من منزله في الجيزة بالعاصمة القاهرة، وذلك بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"المشاركة في أنشطة إرهابية"، علماً أنه أُخضع للاستجواب دون حضور محام. 

أما المدون شادي أبو زيد، الذي أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد وجد نفسه خلف القضبان مرة أخرى بعد صدور حكم بالاستئناف يقضي بحبسه ستة أشهر بتهمة "الإساءة لوزارة الداخلية". 

إذ أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في حقه عام 2016 من قبل محكمة جنايات قصر النيل، على خلفية مقطع فيديو ساخر تحايل فيه على عناصر من الشرطة. 

وكان شادي قد سُجن سابقًا لأول مرة في مايو/أيار 2018، حيث ظل رهن الحبس الاحتياطي على مدى أكثر من عامين على ذمة التحقيق في إطار قضيتين جنائيتين، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وأكدت سكاي لاين أن الاحتجاز على خلفية التعبير عن الرأي يشكل إجراء تعسفيا بما يخالف المواثيق الدولية فضلا عن أنه يمثل انتهاكا سافرا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الصحفيين والمدونين والحق في نشر المعلومات.

ومؤخرا اعتمد البرلمان الأوروبي القرار رقم 2912 الذي "يدين بأشد العبارات استمرار وتكثيف القمع الذي تمارسه السلطات الوطنية وقوات الأمن في مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والنقابيين إلخ".