مشاركه فى

أعربت مؤسسة سكاي لاين عن قلقها إزاء اجبار تطبيق الواتساب لمستخدميه الموافقة على تغييرات جديدة فيما يتعلق بمشاركة المعلومات مع تطبيق فيسبوك في حال أرادوا الاستمرار باستخدام التطبيق. حيث أرسلت شركة فيسبوك رسالة منبثقة تنبه المستخدم بضرورة قبول عدة تحديثات لمواصلة استخدام هذا التطبيق.

وكانت قد أعلنت شركة فيسبوك أن هذه التغييرات سيتم تنفيذها في 8 فبراير. وبعد هذا التاريخ، سيحتاج المستخدمون إلى قبول هذه التغييرات حتى يتمكنوا من استخدام تطبيق الواتساب. اقترحت الشركة ضمن هذه التغييرات خيار أخر وهو أن يقوم المستخدمون بزيارة مركز المساعدة عبر الإنترنت إذا كانوا يرغبون في إغلاق حساباتهم.

وبحسب شركة فيسبوك، سيتم تطبيق هذه التغييرات على المستخدمين خارج المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. بالرغم من ذلك ، ما زال الأمر غامضا حول كيفية تأُثير هذا التحديث على المستخدمين الأوروبيين أو البريطانيين. وفي هذا السياق، قال متحدث باسم شركة فيسبوك يوم الخميس: "لتجنب أي شك ، لا يزال الحال كما هو بالنسبة لشركة واتساب في المنطقة الأوربية حيث أنها لا تشارك بيانات المستخدم مع تطبيق فيسبوك لغرض تحسين منتجاتها أو الإعلانات. " في وقت لاحق ، أكدت الشركة أنه لن تكون هناك تغييرات في "المنطقة الأوروبية" - التي تضم الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من ذلك ، فإنه قد اتضح من خلال التحديث الجديد لسياسة الخصوصية التي تخص مستخدمي واتساب في المنطقة الأوروبية أن فيسبوك ستتمكن من مشاركة البيانات الشخصية مع شركات فيسبوك الأخرى. ترى شركة فيسبوك بأن هذه السياسة تساعد في تخصيص الإعلانات وإتمام عمليات الشراء وتعزيز تجربة المستخدم.

في الواقع، كان قد شارك تطبيق الواتساب البيانات مع فيسبوك لعدة سنوات تحديدا منذ عام 2016. في ذلك العام ، أطلق تطبيق واتساب تحديثًا مهمًا سمح لتطبيق الفيسبوك بجمع معلومات المستخدم والبيانات الوصفية .في ذلك الوقت ، منحت الشركة 30 يومًا لمليارات المستخدمين لديها لمراجعة إعداداتهم ، مما يمنحهم خيار تعطيل بعض خيارات المشاركة. وبعد انقضاء هذه المدة ، من لم يقم باعادة تهيئة حسابه، فسيتم أعادة مشاركة بياناته واستخدامها من قبل الشركة. لم يعد هذا الخيار متاحًا، ولكن يمكنك التحقق منه من خلال خاصية "طلب معلومات الحساب" في الإعدادات.

هذا يعني بأن تطبيق الواتساب يمكنه مشاركة معلوماتك مثل رقم هاتفك والسجلات وعدد مرات استخدامك للتطبيق ومدى تفاعلك مع مستخدمين آخرين. ما هو نظام التشغيل الخاص بك ، وسجلات المتصفح ، واللغة ، والمنطقة الزمنية ، وشبكة الهاتف المحمول ، وحالة البطارية. يمكنه أيضًا مشاركة المزيد من المعلومات مثل ملفات تعريف الارتباط أو معلومات المدفوعات وتفاصيل المعاملات المالية ، ويعتمد هذا على إعدادات التصريح الذي قمت بتعيينه في حسابك.

وربما كانت إحدى المشكلات في الماضي هي اعتقاد المستخدمين أن بإمكانهم السماح لتطبيق فيسبوك مشاركة معلومات معينة فقط مما يمنحهم احساسا بالتحكم. ومع ذلك وكما رأينا فقد تم مشاركة الكثير من البيانات دون أن يكون لدى المستخدمين فهم حقيقي لنوع وحجم المعلومات التي تم جمعها.

من الواضح ان شركة فيسبوك تفتقر للشفافية، حيث أصبح من الصعب بشكل متزايد أو من المستحيل التحكم في بياناتك وإدارتها. تمتلك شركات مثل فيسبوك نموذج أعمال يعتمد على البيانات التي تجمعها من مستخدميها. تستفيد هذه الشركات من جميع المعلومات التي يجمعونها من هواتفنا أو ساعاتنا أو أجهزتنا اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

تؤمن مؤسسة سكاي لاين الدولية ان من حق الأشخاص ومستخدمي مثل هذه التطبيقات التحكم في بياناتهم، لكن القوانين المتعلقة بخصوصية الإنترنت ليست كافية لمنع هذا النوع من الإساءة. وفقًا لتقرير نشرته رويترز: "لا يوجد قانون واحد ينظم الخصوصية على الإنترنت. وبدلاً من ذلك ، يتم تطبيق مجموعة من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات ".

إن عدم وجود تشريعات واضحة تنظم هذه الممارسات يزيد من صعوبة الحد من كمية البيانات التي يمكن لشركات الإنترنت الحصول عليها من أجهزتنا. لذلك، فإن الأمر متروك للمستخدم ليقرر ما إذا كان سيقبل هذه الشروط أم لا في الوقت الذي أًصبح معظم أعضاء هذا التطبيق يستخدمونه لعدة سنوات. أوصى بعض أعضاء التطبيق مثل ايلين موسك ، مؤسس شركة تيسلا Tesla ، بأن يذهب المستخدمين لخيارات أخرى يمكن من خلالها التحكم في الخصوصية وإدارتها ، وربما يكون هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله الان. ومع ذلك ، لا يؤثر قرار فيسبوك على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لسبب مباشر، وهو أن قوانين خصوصية المستخدم على الانترنت في الاتحاد الأوروبي أكثر دقة وصرامة .

تنص المادة 8 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على ما يلي: "1. لكل فرد الحق في حماية البيانات الشخصية المتعلقة به. 2. يجب معالجة هذه البيانات بشكل عادل لأغراض محددة وعلى أساس موافقة الشخص المعني أو أي أساس شرعي آخر ينص عليه القانون. لكل فرد الحق في الوصول إلى البيانات التي تم جمعها بخصوصه ، والحق في تصحيحها. 3. يخضع الامتثال لهذه القواعد لرقابة سلطة مستقلة ".

وفي النهاية، حذرت مؤسسة سكاي لاين من عواقب وانتهاكات الخصوصية التي ستحدث على هذه المنصة في الأسابيع المقبلة ، خاصة بين أولئك الذين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

 

دانيال ريفيرا

مدير مؤسسة سكاي لاين

الإثنين، ١١ يناير 2021