مشاركه فى

ستوكهولم - حملت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطات المحلية في مدينة تعز، المسئولية الكاملة عن حوادث اطلاق النار على المتظاهرين الذي خرجوا في تعز يوم الاثنين الماضي، داعية لحماية المتظاهرين السلميين، والتحقيق في حوادث اطلاق النار ضد الأفراد الذين خرجوا للمطالبة بتوفير الخدمات الضرورية، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور سعر الريال اليمني وانقطاع الكهرباء واستمرار التدهور الأمني وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان.

وشددت المنظمة في بيانها صدر عنها اليوم الأحد ، على أن استخدام القوة غير المبررة ضد المتظاهرين سلوك مدان، يشكل خرقا لقواعد القانون الدولي الخاصة بحماية حق التجمهر والتجمع السلمي، مؤكدة على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم في تلك التظاهرات.

وبحسب الروايات التي نقلها شهود عيان، فقد أطلق عدة من المسلحين بعضهم يرتدي ملابس أفراد أمن، على المتظاهرين الذين أشعلوا النار في اطارات السيارات يوم الاثنين الأمر الذي أدى إصابة أحد المتظاهرين ويدعى "فتحي العربي" 27 عام.

وبينت "سكاي لاين" أن عدة سيارات أمنية وعسكرية خرجت فور انطلاق التظاهرات، وقامت باطلاق الرصاص الحي من أجل تفريق المتظاهرين في عدة مناطق داخل تعز، حيث أدت تلك الاعتداءات لاصابة أحد المتظاهرين واعتقال عشرات الأشخاص على يد الحملة الأمنية المكومة من إدارة تعز ومحور تعز.

تؤكد سكاي لاين على أن حوادث اطلاق النار على المتظاهرين أمر مروفض بشكل كامل لما يشكله من انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لقواعد القانون الدولي، مشيرةً إلى أن السلطة المحلية في تعز مطالبة بالتحرك الفعلي والتعاطي بايجابية مع مطالب المتظاهرين المشروعة، التي كفلها لهم القانون الدولي واليمني على حد سواء، لا سيما وأن تلك المطالب تندرج ضمن الحقوق الأساسية التي تُلزم الحكومات بتوفيرها.

ولفتت إلى أن تلك السلطات مطالبة بفتح تحقيق جدي حول حوادث اطلاق النار والاعتقالات التعسفية التي قام بها المسلحين لا سيما وأن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا خطيرًا للمواثيق الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في السلامة الجسدية، وعلى وجوب تقديم المخالفين من أفراد الأمن للقضاء.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المحلية في تعز لإطلاق سراح المتظاهرين بشكل فوري والعمل على توفير الخدمات الطبية لهم ، والبدأ بعملية مراجعة شاملة لسياسة تلك السلطات في ادارتها للمناطق التي تسيطر عليها، والعمل على توفير المتطلبات الأساسية للأفراد بدلًا من ملاحقتهم على مطالبتهم لحقوقهم عبر التظاهرات.