مشاركه فى

ستوكهولم- قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بأنها تنظر بقلق واستنكار بالغ لقرار السلطات السعودية تحويل 10 مصريين من أبناء الجالية النوبية، للمحاكمة على خلفية تنظيمهم لندوة ثقافية.

وبينت "سكاي لاين" ومقرها ستوكهولم، في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء، بأن عشرة مصريين، سيمثلون غدا 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة على خلفية تنظيمهم نشاط ثقافي بالعاصمة الرياض، مؤكدة على أن ذلك القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا للحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وممارسة الأنشطة المدنية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، إلى أن من بين الأشخاص الذين سيتم محاكمتهم الدكتور "فرج الله أحمد يوسف"، رئيس الجالية النوبية السابق في العاصمة السعودية الرياض، حيث جرى اعتقاله رفقة آخرين، على خلفية ندوة عامة كانوا يعتزمون تنظيمها في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019.

وذكرت "سكاي لاين" بأن السلطات السعودية كانت قد استدعت الدكتور "فرج الله" وزملائه التسعة قُبيل عقدهم لندوة كانوا أعلنوا عنها للتعريف بالجالية النوبية التي ينتمون لها، بمناسبة ذكرى حرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973، حيث تم احتجازهم لمدة 60 يوماً في سجن الحائر في الرياض قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

وأشارت المنظمة إلى قيام المديرية العامة للمباحث، والتي تُمثل الشرطة السرية وتتبع رئاسة أمن الدولة، بإعادة الاعتقال التعسفي للمواطنين المصريين العشرة بتاريخ 14 تموز/يوليو 2020.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فقد تم نقل المعتقلين العشرة منذ ثلاثة أشهر إلى "سجن عسير" في مدينة أبها، المقر الإداري، دون أن يسمح لهم بالالتقاء بمحاميهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم في معرفة التهم الموجهة لهم والدفاع عن أنفسهم بالطرق القانونية.

وشددت "سكاي لاين" من جانبها على أن قرار السلطات السعودية بمحاكمة المواطنين المصريين، يخالف بشكل واضح وغير مبرر ما أقرته الاتفاقيات الدولية من تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم وتنظيم الاجتماعات واللقاءات السلمية، حيث نصت المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه " لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ".

واختتمت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على ضرورة وقف محاكمة المصريين المعتقلين، وجوب الإنهاء الفوري وغير المشروط للاحتجاز التعسفي للمواطنين المصريين العشرة، مشددة على مسئولية السلطات السعودية في حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية.

كما ودعت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية لتوفير كافة الضمانات القانونية لكافة الفئات والأفراد لعقد الفعاليات السلمية دون تعريض مسئوليها أو الأشخاص المشاركين فيها لخطر الملاحقة أو الاعتقال، مشددة في نفس الوقت على ضرورة تحرك السلطات المصرية ومتابعة ملف المعتقلين والتنسيق مع السلطات في الرياض من أجل ضمان إطلاق سراحهم.