مشاركه فى

ستوكهولم- قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بأن تصاعد ممارسات الاعتقال والتوقيف التي تنتهجها هيئة تحرير الشام "النصرة سابقًا"، اعتداء خطير يجب أن يتوقف على الفور، مؤكدة على أن تلك الممارسات تخالف المبادئ الأساسية لحرية الرأي والتعبير والسلامة الجسدية التي كفلها القانون الدولي.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أنها تتابع بقلق واهتمام بالغيّن الأخبار الواردة عن استمرار اختطاف "هيئة تحرير الشام" للناشط الحقوقي "محمد اسماعيل" 37 عامًا، بشكل تعسفي في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرتها، في إطار الانتهاكات المستمرة للفصيل تجاه الناشطين والصحفيين لأسباب غير قانونية.

وأشارت "سكاي لاين" أنه وفقًا للمعلومات التي نشرتها عدة جهات إعلامية، فقد قام جهاز الأمن العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" بتوقيف الناشط "اسماعيل" بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2022، على حاجز أمني للهيئة في منطقة "صلوة" غرب محافظة حلب، قبل أن تقوم بالإفراج عنه بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني الماضي وتتحفظ على هاتفه المحمول.

وفي تاريخ 20 يناير/كانون الثاني طلب عناصر " تحرير الشام" من الناشط "اسماعيل" مراجعة المكان الذي كان معتقلًا فيه ليتسلم هاتفه المحمول، ليُعاد اعتقاله مرة أخرى وهو في الطريق لمركز أمن الهيئة، حيث تم اعتقاله على حاجز أمني لتحرير الشام يقع على طريق مدينتي معرة مصرين-إدلب.

هذا وقد طالب ناشطون وصحفيون بإطلاق سراح زميلهم "محمد اسماعيل" عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، نددّوا من خلالها بالانتهاكات المستمرة لـ "تحرير الشام" وخاصة تجاه العمل الإعلامي والصحفي بمناطق سيطرتها، فيما لم تعلق "الهيئة" على العملية أو تكشف مصير الناشط.

كما أن حساب "انتهاكات جبهة النصرة" الرسمي على موقع "فيسبوك" قال بأن " الناشط المدني، محمد اسماعيل، لا يزال معتقلاً من قبل "هيئة تحرير الشام" منذ 25 يوماً، من دون معرفة سبب الاعتقال، أو مكانه، أو السماح لذويه بزيارته". فيما صرّح "عاصم زيدان" مدير فريق "توثيق انتهاكات جبهة النصرة" في حديثه مع احدى المواقع الاخبارية بأن " هيئة تحرير الشام داهمت منزل إسماعيل عقب اعتقاله، وصادرت كافة معداته الشخصية من منزله الكائن ضمن مدينة معرة مصرين شمال محافظة إدلب، ولا يزال معتقلاً حتى اللحظة".

وأبرزت المنظمة الحقوقية من جانبها، إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" تشهدًا تصاعدًا خطيرًا للانتهاكات الممارسة ضد المدنيين والنشطاء، حيث رصد فريق "توثيق انتهاكات جبهة النصرة" خلال عام 2021 قتل 17 مدنيًا، بينهم 5 أطفال و3 نساء على يد "تحرير الشام"، فيما تم توثيق اعتقال 139 شخصًا بينهم نساء وأطفال في المناطق التي تسيطر عليها الهيئة والتي تضم أجزاءً من ريف حلب الغربي وأجزاء من ريف اللاذقية الشرقي الشمالي.

وشددت "سكاي لاين" على أن تصاعد عمليات الاعتقال ضد النشطاء والإعلاميين، يشكل مساسًا خطيرًا بالحقوق القانونية التي نص عليها القانون الدولي في مجموعة من المواثيق ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 3 منه على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه". فيما نصت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين".

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة "هيئة تحرير الشام" لوقف انتهاكات المستمرة بحق النشطاء المدنيين والإعلاميين، وإنهاء كافة أشكال المراقبة والملاحقة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين بشكل فوري دون أي اشتراطات. مشددة على أهمية فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات تصاعد الانتهاكات الممارسة على يد الأفراد التابعين "لهيئة تحرير الشام" وضرورة ضمان مراعاة أولئك الأفراد لحقوق المدنيين الأساسية.