تونس: سكاي لاين تدين توقيف السلطات لرئيس الحكومة الأسبق "حمادي الجبالي" وتدعوها لوقف انتهاكاتها المستمرة للحقوق الأساسية

ستوكهولم-عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها واستنكارها لتوقيف السلطات التونسية، رئيس الحكومة الأسبق والقيادي بجماعة النهضة "حمادي الجبالي" ، مؤكدة على أن تصاعد الانتهاكات في تونس يشكل اعتداءًا غير مقبول على القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وممارسة الحياة السياسية دون تقييد أو ملاحقة.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم السبت، بأن هيئة الدفاع عن "الجبالي" أكدت بأن القيادي ورئيس الحكومة السابق، يخوض إضرابًا عن الطعام بعد إيقافه الخميس الماضي للمرة الثانية خلال شهرين، مُحّملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة "الجبالي" في حال استمراره في إضرابه.

هذا وقد أعلنت هيئة الدفاع عن "الجبالي" -الذي ترأس الحكومة التونسية- خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2011 وحتى فبراير/شباط 2013، بأنه تم اقتياده أول أمس الخميس من قبل فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه في مقر الأمن في العاصمة دون معرفة تفاصيل أخرى.

فيما نشرت الصفحة الرسمية لـ "الجبالي" على فيسبوك منشورًا جاء فيه "تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي في سوسة (شرق) من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده الى وجهة غير معلومة"، وأضافت الصفحة بأن "قوات الأمن أرجعوا توقيف الجبالي إلى عدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية، منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة".

وأبرزت "سكاي لاين" من جانبها إلى أن وزارة الداخلية التونسية امتنعت عن إبداء أي تصريح أو تعقيب على خبر اعتقال "الجبالي"، فيما صرح "راديو موزاييك الخاص" بأن "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت مساء الخميس بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة الى أعضاء من جمعية خيرية". وفقًا لما ذكرته الإذاعة.

و شددت "سكاي لاين" بدورها، على أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا بعد قرارات الرئيس التونسي بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي 2021، والتي جمّد بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما تولى جميع السلطات. كما أدت تلك القرارات إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وبرغم تصريحات الرئيس التونسي "قيس سعيد" المتكررة التي يشدد فيها دائمًا على " أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات"، إلا أن ما يتم رصده من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك لا سيما وأن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تهديد أو ملاحقة.

واختتمت "سكاي لاين" بيانها، بدعوة رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، للتراجع عن كافة القرارات التي من شأنها انتهاك حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني مؤكدة على أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.

كما دعت المنظمة السلطات التونسية للتحلي بسياسة ضبط النفس والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء السلطات، واعطائهم المساحة الكاملة لذلك، والبدأ بعملية اصلاح شاملة من خلال اعادة تفعيل البرلمان، والدعوة لحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية من أجل وضع خارطة طريق تضمن تجنيب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات اعادة الاستقرار للبلاد.