مشاركه فى

ستوكهولم- دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان السلطات الأردنية لوقف القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والعمل على اطلاق سراح كافة معتقلي الرأي لديها، مؤكدة على أن استمرار اعتقالهم ينتهك وبشكل -غير مبرر- الحقوق الواردة في الدستور الأردني وقواعد القانون الدولي على حد سواء.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، بأنها تنظر باستغراب شديد إلى ما قامت به السلطات من توقيف للناشطة "سمية أبو نبعة" أثناء زيارتها لمعتقل الرأي "علي الدماني" بتاريخ 24 يوليو/ تموز الجاري، والتي تفاجأت بأنها مطلوبة للقضاء بتهمة "اذاعة أخبار كاذبة" على إثر منشور لها يتعلق بقضية مقتل الطالبة "إيمان ارشيد".

ولفتت "سكاي لاين" إلى ما صرح به "مالك أبو عرابي" المحامي وعضو الملتقى الوطني للحريات الذي أكد خلال حديثه لوسائل إعلامية بأن " سمية كانت في زيارة لأحد معتقلي الرأي المضرب عن الطعام علي الدماني، وتفاجأت أثناء تقديمها لطلب الزيارة بأنها مطلوبة لأكثر من مركز أمني، حيث تواصلت معي هاتفيًا وأخبرتني بوجودها في سجن ماركا، وأثناء الزيارة قالوا لها بأنها مطلوبة وتم اعتقالها ونقلها إلى مديرية شرطة شمال عمان، وتبين بأنها مطلوبة لمحكمة شمال عمان، وقمت أنا شخصيًا بمراجعة القاضية التي قامت بتوقيفها لمدة أسبوع وعلمت بأن هناك عدة تهم وُجّهت لها، وفي مقدمتها تهمة اذاعة أخبار كاذبة بسبب منشور لها حول قضية الطالبة ايمان ارشيد"

وأبرزت المنظمة الدولية إلى أن توقيف "أبو نبعة" تزامن مع إخلاء سبيل "علي الدماني"، الذي كانت بصدد زيارته بعد إضرابه عن الطعام الذي استمر45 يوم، حيث قال محاميه "فراس الروسان" بأن "إخلاء سبيل الدماني جاء بعد إثبات أن أحد المنشورات المنسوبة له نُشرت خلال فترة اعتقاله ".

هذا وقد أعلنت الناشطة "أبو نبعة" عبر اتصال مع ذويها دخولها إضرابًا مفتوحا عن الطعام اعتبارًا من مساء أول أمس الثلاثاء احتجاجًا على ظروف توقيفها بحسب المرصد الأردني لحقوق الإنسان والمظلومين.

يُشار هنا إلى أن الحدثان تزامنا مع إصدار مدعي عام محكمة أمن الدولة لائحة اتهام بحق الناشط " أنس الجمل" المعتقل منذ نحو 62 يومًا، حيث تضمن اللائحة تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة، فيما يقول حقوقيون بأن هناك أكثر من 70 معتقل موقوفين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير في الأردن.

حيث أكد "مالك أبو عرابي" عضو الملتقى الوطني للحريات بأنه "يوجد في الأردن ما يقارب 70 معتقل سياسي، بسبب تعبيرهم عن آرائهم". مشيرًا إلى أن " ظروف اعتقاله أولئك الأفراد تشوبها عدة انتهاكات أبرزها: وضعهم في سجون بعيدة عن مناطق سكنهم وحرمانهم من زيارة ذويهم ومحاميهم دون مبرر قانوني".

تؤكد "سكاي لاين" على أن استمرار سلوك السلطات الأردنية تجاه النشطاء وحرية التعبير على هذا النحو من التقييد، ينتهك وبشكل خطير الحقوق الواردة في الدستور الأردني والعديد من الاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات الأردنية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة الأردنية وكافة معتقلي الرأي، والعمل على تمكين الأفراد والنشطاء من ممارسة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير دون قيود أو ملاحقات.