مشاركه فى

ستوكهولم- عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن قلقها لاستمرار السلطات التونسية في ملاحقة واعتقال الصحفيين، والذي كان آخرهم الصحفي "غسان بن خليفة" داعية السلطات لوضع حد لسياسة اعتقال الصحفيين وتقديمهم للمحاكمة على خلفية عملهم الصحفي.

وقالت المنظمة في بيان لها: بأن السلطات التونسية، اعتقلت الصحفي "غسان بن خليفة" الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد مداهمة منزله، وأبقته رهن الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة.

وأشارت إلى أنها تابعت بأسف قرار النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إعطاء إذن بالاحتفاظ بالصحفي غسّان بن خليفة مؤسّس موقع انحياز، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد وذلك لاستكمال التتبعات القضائية التي تقرر فتحها ضده.

ونبهت إلى أن عملية اعتقال "بن خليفة" شابتها خروقات للقانون، وفق ما أكدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نقلا عن فريق الدفاع الذي تحدث عن خروقات إجرائية وشكلية بالجملة رافقت عملية الايقاف من مداهمة لمنزل الصحفي "بن خليفة" ومنزل والديه دون تقديم أي أذون قضائية والتلاعب به طيلة يوم أمس بين الفرق الأمنية المختلفة ووكلاء الجمهورية دون سماعه والسماح لفريق الدفاع بمقابلته.

وأكد فريق الدفاع خلو ملف الصحفي "غسان بن خليفة" من أي أدلة أو قرائن تدينه أو تضعه محل شبهة وانتفاء مجرد إمكانية قيامه بجريمة او اي علاقة بالإرهاب أو أي صفحات مشبوهة.

وأشارت سكاي لاين إلى أن اعتقال الصحفي "بن خليفة" استمرار غير مبرر لنهج اعتقال الصحفيين وملاحقتهم، مشيرةً في هذا الصدد إلى إصدار محكمة عسكرية تونسية حكمًا بحبس الصحفي "صالح عطية" -وهو مالك ومحرر صحيفة "الرأي الجديد" المحليّة- 3 أشهر بعد إدانته بتهم فضفاضة وغير حقيقية، في 16 أغسطس/آب الماضي.

ورأت المنظمة الحقوقية بأن اعتقال الصحفي "بن خليفة" والحكم الجائر على الصحفي "عطية" يأتي في سياق حملة تصاعد انتهاكات السلطات التونسية ضد الحريّات بما فيها حرية التعبير والعمل الصحفي، منذ انفراد الرئيس قيس سعيّد بجميع السلطات في البلاد بعد إعلان التدابير الاستثنائية في يوليو/ تموز 2021.

كما أدانت المنظمة حملات التحريض والتشويه التي يتعرض لها العديد من الصحفيات والصحفيين والمدونين والنشطاء والحقوقيين من صفحات محسوبة على السلطة دون أن يتخذ فيها القضاء أي إجراءات رغم رفع العديد من الشكاوى في الغرض، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير التي تتعامل بها السلطة.

وطالبت سكاي لاين الحكومة التونسية إلى الإفراج الفوري دون شروط عن الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم، والتوقف عن ملاحقة الصحافيين والمعارضين، ووضع حد لسياسة توظيف القانون لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة والناقدة.