تونس: إصدار القضاء العسكري بطاقة إيداع لأحد المعارضين تكريسٌ لتفّرد السلطة واعتداء صارخ على الحقوق المكفولة قانونيًا

ستوكهولم- عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها واستنكارها لقرار القضاء العسكري في تونس إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب في البرلمان السابق؛ رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وعضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة "سيف الدين مخلوف"، مؤكدة على أن استمرار غياب السلطات الثلاث في تونس وحصرها في يد الرئيس تكريس لتفرد السلطة واعتداء صارخ وغير مقبول على القواعد القانونية الدولية التي كفلت الحقوق الأساسية كحرية الرأي والتعبير وممارسة الحياة السياسية دون تقييد أو ملاحقة.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم السبت، بأن المحكمة العسكرية التونسية كانت قد قضت بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2023، بسجن كلًا من: " سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر (14) شهراً للأول، وأحد عشر (11) شهراً للثاني، مع إضفاء الحكم بالنفاذ العاجل، وحرمان المحامي (زقروبة) من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات". وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية المطار".

هذا وقد أعلنت عضوة هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية "إيناس حراث"، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن "المحكمة قبلت اعتراض المحامين شكلياً". وأضافت بأن "المحكمة العسكرية قررت اليوم إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق مخلوف، وهذا لا يمثل حكماً طبعاً"، وفق قولها.

بدورها أشارت "سكاي لاين" إلى أن مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة تونس، كان قد شهد في 15 مارس/ آذار 2021، شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".

وملحوظة "إس 17" عبارة عن تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق "زين العابدين بن علي"، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

بدورها، شددت "سكاي لاين" على أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا بعد قرارات الرئيس التونسي بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي 2021، والتي جمّد بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما تولى جميع السلطات. كما أدت تلك القرارات إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وبرغم تصريحات الرئيس التونسي "قيس سعيد" المتكررة التي يشدد فيها دائمًا على " أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات"، إلا أن ما يتم رصده من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك لا سيما وأن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تهديد أو ملاحقة.

واختتمت "سكاي لاين" بيانها، بدعوة رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، للتراجع عن كافة القرارات التي من شأنها انتهاك حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني مؤكدة على أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.

كما دعت المنظمة السلطات التونسية لوقف استخدام الأجهزة القضائية سواء المدنية أو العسكرية لتعميق الانتهاك بحق النواب والمعارضين والنشطاء، مشددة على أهمية بدء السلطات بعملية اصلاح شاملة من خلال اعادة تفعيل البرلمان، والدعوة لحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية من أجل وضع خارطة طريق تضمن تجنيب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات اعادة الاستقرار للبلاد.