كردستان العراق: لا بد من وضع حد لملف المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم وتمكينهم من حقوقهم الأساسية

ستوكهولم- قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بأن السلطات في إقليم كردستان العراق مطالبة بوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها ضد النشطاء والصحفيين المعتقلين منذ سنوات، مشددة على أهمية إطلاق سراح كافة المعتقلين منهم وتمكينهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، بأن السلطات الكردية شنت حملة في أغسطس/آب 2020 ، اعتقلت خلالها أكثر من 80 ناشطًا وصحافيًا ومتظاهرًا، عقب احتجاجات في منطقة "بهدينان" في محافظة دهوك الواقعة ضمن نفوذ الحزب الديمقراطي بزعامة "مسعود بارزاني"، الذي يقود حكومة الإقليم الائتلافية.

وذكرت "سكاي لاين" بأن السلطات الكردية أفرجت لاحقاً عن العشرات منهم، بينما حوكم آخرون بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وست سنوات، قبل أن يصدر لاحقاً قرار من رئاسة الإقليم بتخفيف الأحكام، في حين ينتظر سبعة منهم إكمال مدة عقوبتهم.

وأبرزت المنظمة إلى أن حقوقيون وممثلين عن المعتقلين أبدوا تخوفهم من طريقة تعامل السلطات مع المعتقلين والنشطاء حيث قال ممثل "سجناء بهدينان" إيهان سعيد، في بيان نشرته عدة مواقع إعلامية بأن "هناك تدخلات حزبية في شؤون القضاء وسجون إصلاح الكبار في أربيل".

وأضاف "يساورنا الشك إلى حد كبير في طريقة تعامل المسؤولين بإدارة السجن مع المعتقلين، إلى حد الشك في وجود مخطط سوداوي وإرهاب بيولوجي خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً ضد المعتقل (شيروان شيرواني)، وقد أخطرنا الأطراف المعنية المحلية والدولية، ونحمل الحكومة والجهات الإدارية والأمنية للسجن، المسؤولية في حال تعرض المعتقلين لأي مكروه".

ونّوه إلى أن "مدة عقوبة المحكومين تجاوزت المدة القانونية الواردة في القرار القضائي، وكذلك قرار تخفيف الحكم بنسبة 60 في المئة الصادر عن رئاسة الإقليم، مع مراعاة القانون رقم 32 من أصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالإفراج الشرطي في المادة 331".

هذا ويعاني الإقليم الذي يحكمه الحزبان، "الديمقراطي" بزعامة "مسعود بارزاني" و"الاتحاد الوطني" بزعامة "بافل طالباني"، أزمات سياسية واقتصادية منذ عام 2014، بفعل تعثر اتفاقاته مع الحكومة الاتحادية في بغداد، في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً، ما أدى إلى عجز في دفع مرتبات موظفي القطاع العام وتراجع الخدمات.

ولفتت المنظمة إلى أن ذلك التراجع إلى جانب تصاعد الفساد الحكومي والإداري، دفع عشرات النشطاء والمؤثرين للخروج أكثر من مرة للتعبير عن رفضهم واعتراضهم على إدارة الإقليم الأمر الذي دفع السلطات في أكثر من مرة للتصدي لتلك التظاهرات بالاعتداء عليها واعتقال منظميها ومحاكمة أبرز قياداتها دون مراعاة الأصول القانونية لذلك.

تؤكد "سكاي لاين" على أن استمرار سلوك سلطات كردستان العراق تجاه النشطاء والصحفيين وحرية التعبير على هذا النحو من التقييد، ينتهك وبشكل خطير الحقوق الواردة في القوانين الداخلية والعديد من الاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية ممارسة العمل الصحفي وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة سلطات إقليم كردستان العراق للإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء والصحفيين وكافة معتقلي الرأي، والعمل على  تمكين الأفراد والنشطاء من ممارسة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير واقامة التجمعات السلمية دون قيود أو ملاحقات، والعمل على تحقيق مطالبهم بدلًا من ملاحقتهم واستخدام القوة غير المبررة بحقهم.