تونس: حل المجالس البلدية تكريس لسطوة حكم الفرد الواحد واعتداء خطير على الإرادة الديموقراطية

ستوكهولم- عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها واستغرابها الشديدين من قرار الرئيس التونسي "قيس سعيد" حل المجالس البلدية التي تم انتخابها في عام 2018.، مؤكدة على أن هذا القرار يمثل اعتداءًا صارخًا على الحقوق والمكتسبات الأساسية، التي تشهد تراجعًا مستمرًا، والتي بدأت منذ الإجراءات التي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وعزل رئيس الحكومة، وتوليه منصب النائب العام.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم السبت، بأن الرئيس التونسي أعلن يوم الخميس الماضي بأنه "سيحل المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018"،وبعد ساعات من هذا الإعلان، صدر بالجريدة الرسمية التونسية قانون يقضي بحلّ هذه المجالس وتعديل قانون انتخاب أعضائها، حيث نص القرار على "يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة".

ولفتت "سكاي لاين" بأن البلاد شهدت في شهر أيار/مايو 2018، أول انتخابات بلدية على إثر ثورة 2011، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك أن القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا، يليها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية مع 2139 مقعدا ثم حزب "نداء تونس" بـ1600 مقعد.

وأشارت المنظمة إلى أنه وبسبب الصراعات السياسية، دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها وإجراء انتخابات جديدة. ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014 وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.

يُشار هنا إلى أن البرلمان التونسي صادق في نيسان/ أبريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الأولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة، لكن هذا الأمر تغير في تموز/يوليو 2022، حيث تم إقرار دستور جديد بعد استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

من جانبها عبرت منظمة "سكاي لاين" عن استغرابها من قرار حل المجالس البلدية لا سيما وأن موعد دورتها الانتخابية شارف على الانتهاء في شهر يونيو/حزيران، مؤكدة على أن هذا القرار يمثل اعتداء على الإرادة الانتخابية للأفراد وتكريس للانتهاكات المستمرة التي تعاني منها البلاد.

حيث أن البلاد تشهد اعتداءات مستمرة على الحقوق الأساسية منذ تموز 2021، والتي كان من بينها اعتقال نواب في البرلمان التونسي بتهم تتعلق بحرية التعبير، كما وضعت السلطات ما لا يقل عن 50 نائبًا تونسيا قيد الإقامة الجبرية على نحو تعسفي، من ضمنهم مسؤولون سابقون وقضاة، إلى جانب المداهمات اليومية لعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية دون إذن قضائي.

وبرغم تصريحات الرئيس التونسي "قيس سعيد" المتكررة التي يشدد فيها دائمًا على " أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات"، إلا أن ما يتم رصده من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك لا سيما وأن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

واختتمت "سكاي لاين" بيانها، بدعوة رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، للتراجع عن قراره الأخير المتعلق بحل المجالس البلدية، وكافة القرارات التي من شأنها تقييد حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني مؤكدة على أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.